تراخيص اصحاب عمالقه التكنلوجيا

هل ينظر المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانجازاته الى ازاحة ثقل المصروفات الهائله عن الشركات و المؤسسات الحكومية وشبه الحكوميه
وذلك بان تكون وراء اتفاقيات شاملة للدوله تحقق التوازن في مخرجات العقود مع العمالقة من اصحاب التكنلوجيا للبرمجيات و النظم .
حيث لايخفى على احد التعاقد مع مايكروسوفت
لكن ماذا عن العمالقه من الشركات مثل Oracle و Adobe او Norton التى تكلف الآلاف من الدولارات فقط لتراخيص سنويه و التى تدوم مادام المنتج لدى هذة الشركة القطريه ؟
لماذا لاتنظر ICT الى مصلحة الدوله ككل مادام الكل مساهم بذلك , بدل استفراد اصحاب التقنيات بالشركات القطرية و المؤسسات و بالطبع هذه العمليه تشكل القطاعات الاخرى من شركات الشبكات و التجهيزات مثل Cisco , HP , IBM , DELL ... الخ
وحتى يتم ذلك لابد من وضع اسس المواصفات عن طريق المجلس الاعلى و يتم اقرارها على جميع قطاعات الدوله بحيث لا تخرج عن الحدود الدنيا من المتطلبات و المواصفات طبعا لمصلحة النظم و الشبكات العاملة بالدوله و لتوافقها مع بعضها البعض

لابد ان ينظر المجلس في هذة المرحلة الحرجة في ظل الازمة الماليه , وان يستغل طلب اصحاب لتكنلوجيا الى العنصرالمالي( السيوله النقديه ) ليتم التعاقد باقل الاسعار وذلك لظمان اخذنا الافضل منهم و لظمان استمرايتهم بالتعامل مع الدوله بشروط المصلحه العامة .

الاقتراب من التكنلوجيا

الكل يعلم مدى اهميه التكنلوجيا المعلوماتيه في دعم الادارات و نتظيم العمل ومدى اشتمال هذه المنظومة على معظم الحياه الحديثة و تطوراتها .

سؤالى هنا هل كل الشركات والهيئات و المؤسسات الخاصة وربما الحكومية لديها هذة التظرة
التي توفر ديمومة العمل بالعقليه المعلوماتية المرتبطة بالتكنلوجيا من برامج حديثة و اجهزة متطورة تصب في رفع كفاءة العمل و الموظفين ,اتسأل عن دور الدوله هنا او دور المجلس الاعلى لتكنلوجيا المعلومات تحديدا .

لماذا لايضع على عاتقة وضع القوانين المنظمة او الاجراءت التى ترفع من شان الدولة بمخرجاتها وتوافق العمليات الادارية والعملية المعلوماتيه و تطوير الموظفين بالمجال المعلوماتي .اوليس هذا هدفا يسعى اليه المجلس ؟

حيث يمكن فرض نسبه معينة من المال من راس المال الشركات ليتم صرفها على البنيه التحتيه و التدريب و النظم و الاجهزة لكل سنه في هذا الشركات .
وسوف اعدد بعض فوائد هذة الخطوة و الاهتمام بها ( ليست حصرا )

• تنظيم للقطاع الخاص على مستوى المعلوماتيه ( الماليه و الاحصائيه و التنظيمه و الاداريه و الخدميه )


• تقويه للموظفين و الارتقاء بمخرجات العمل ( النتاجي او الاداري والخدمي )


• حفظ اكثر لسريه المعلومات و تأمينها من العبث او الضياع ... الخ .


• تقليل الوقت لبعض المهام التى تاخذ فترات طويله لمخرجاتها مثل الاحصاءت السنويه
  هذا قليل من كثير .

نحن نعلم ان تطور الامم يتم بتنظيمها وحفظ مقدراتها من العبث ورفع كفائه العاملين بها
لذلك الم يحن الوقت لتنظيم هذة العملية. ونقترب من التكنلوجيا و نخطط لذلك ونكون فريقا واحدا.